به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تلاش دولت بر مدیریت روند کاهش تورم است

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۸۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمسعود میرکاظمی اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ تورم را با ۵۹ درصد تحویل گرفتیم، اما به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد.   وی افزود: امسال یک سری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد.   رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.   میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.   وی افزود:، اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.   معاون رییس جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.   میرکاظمی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.   رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درخصوص علت تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی در ۲۱ دی ماه به جای نیمه آذرماه، گفت: سال گذشته دولت سیزدهم به موقع لایحه بودجه را تقدیم کرد، اما امسال اتفاقی که افتاد تلاقی تنظیم برنامه هفتم با بودجه بود. تدوین برنامه ۶ ماه زمان نیاز دارد، سیاست‌های برنامه باید خرداد ماه تحویل داده می‌شد، اما سیاست‌ها در ۲۱ شهریور ابلاغ شد که در آن زمان ما درگیر بودجه شده بودیم.   وی افزود: دو نظر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اول تقدم را بر بودجه گذاشتند، چون صلاح نمی‌دانستند بودجه چند دوازدهم بسته شود. بعضی نظرات هم این بود که برنامه بر بودجه تقدم داشته باشد؛ همین تصمیم گیری‌ها در مورد این که برنامه مقدم باشد یا بودجه، باعت کمی تاخیر شد و در نهایت کار را با هم پیش بردیم.   میرکاظمی ادامه داد: بحث دو مرحله‌ای کردن بودجه هم مطرح شد که مرحله اول تبصره‌ها و در مرحله دوم جداول ارائه شود تا این موضوع هم مشخص شود کمی معطل شدیم. اول آبان بودجه شرکت‌ها را دادیم که اعلام وصول در مجلس نشد. بالاخره جمع بندی شد که بودجه را بدهیم و اعلام کردند جداول هم ارائه شود که آن را هم به مجلس دادیم.   معاون رییس جمهور با تاکید براینکه صلاح کشور این است که بودجه چند دوازدهم بسته نشود، گفت: ۶ ماه تمدید برنامه ششم مشکلی ایجاد نمی‌کند و فرصت کافی برای تنظیم برنامه هفتم است و نباید عجله‌ای در این باره شود.   وی تصریح کرد: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان برنامه را هم به مجلس بدهیم و با تعامل دولت و مجلس به زودی این برنامه تصویب شود.   رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره زمان تحویل برنامه هفتم به مجلس نیز، گفت: موسسات پژوهشی مقدمات کار را فراهم کرده‌اند. وقتی برنامه در سازمان می‌رود تمام وقت درگیر برنامه می‌شویم. مقدمات و جمع بندی موضوعات صورت گرفته و به سمت تدوین احکام می‌رویم و بعد آن را به دولت می‌دهیم. زمانی هم در دولت صرف می‌شود و پس از آن برنامه به مجلس ارائه خواهد شد.   معاون رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در حالیکه بیش از ۹ ماه از سال گذشته و ما بالای ۸۵ درصد تحقق منابع را داشته‌ایم، افزود: بخشی از منابع درآمد‌های نفتی هنوز حاصل نشده و در ماه‌های پایانی محقق می‌شود و اگر آن را دریافت کنیم بالای ۹۵ درصد منابع محقق می‌شود و طبق آن مصارف هم انجام شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: زمان برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/